على الرغم من التغيرات التي أجراها سيادة السفير عبد العزيز داود في تشكيل المجلس الجديد لادارة المدرسة المصرية للغات، والدعم الكامل والصلاحيات غير المحدودة التي أعطاها للمجلس، وبرغم حالة الاستقرار الشكلي التي يعيشها المجلس منذ إعادة تشكيله قبل شهرين، من حيث استقلالية قراراته وإدارة شؤونه بدون أي تدخل من السفارة سواء من شخص السفير نفسه، أو أيا من أعضاء السفارة كما كان يحدث في الماضي القريب، حتى إنني كدت أن أطلق عليه مجلس “سيد قراره”.
بالرغم من كل ذلك إلا ان بعض أعضاء المجلس الموقرين، وعلى رأسهم بالطبع رئيس المجلس، ما زالوا يتعاملون في إدارة وتسير شؤون المدرسة بطريقة أقل ما توصف به انها سلبية، ولما لا، وهذا الرئيس لا يبالي بمصلحة الطلاب بشكل جدي ومطلق، وهذا ما كنت آخذه على المجلس السابق بأكمله، وهو نفس سبب اعتراضي على إعادة تعيين رئيس المجلس وأمين الصندوق في التشكيل الجديد مرة أخرى، وها هي أسباب اعتراضي تظهر جلية للقاصي قبل الداني.
وحتى لا يتصور البعض أننى أسوق الاتهامات جزافا ضد مجلس الإدارة، فإنني أطرح سؤالا بسيطا وهو: من الذي يستطيع تحديد مصلحة أولاده ويبذل قصارى جهده لتحقيق هذه المصلحة بطيب خاطر وبدون انتظار أي مقابل، الوالد، أم أي شخص آخر؟ بالطبع الوالد فقط هو الذي تستطيع القيام بهذه المسؤوليات على أكمل وجه وبدون مقابل، ومن منطلق غريزة الأبوة التي أودعها الخالق سبحانه وتعالى بداخلنا، وليس أي شخص آخر، هذا السؤال البسيط، وهذه الإجابة الأبسط، هي لب المشكلة.
فلا رئيس المجلس لديه أبناء يتعلمون داخل فصول المدرسة، ولا أمين الصندوق أيضا، وبالتالي فماذا يضيرهم إذا كانت العملية التعليمية داخل المدرسة تسير بالشكل الصحيح أم لا؟ فليس لهم في المدرسة ناقة ولا جمل، فقد كان كل همهم في أول اجتماع للمجلس ذبح القطة لمن يتجرأ على الإدلاء بتصريحات صحفية، قد تسئ لهم بشكل أو بآخر، من قريب أو من بعيد، وذلك في إشارة للدكتور مصطفى عابدين مدير المدرسة عندما تحدث معي بداية العام الدراسي، وقال رأيه كمدير للمدرسة في بعض الأمور والمشكلات التي يعاني منها الطلاب والمدرسة، ولم ترق بالطبع هذه الآراء مزاج المستشار، فاصدر القرار القراقوشى إياها! متوعدا ومهددا، ولم يفكر بموضوعية في المشكلات التي طرحناها، ولا في الإجابات والحلول التي اقترحها المدير، وذلك لسبب بسيط، وهو ان الرئيس ليس لديه كما قلت في المدرسة ناقة ولا جمل!
فعندما يتبرع رجل الأعمال الخير ممدوح رضوان بمبلغ خمسين ألف ريال للمدرسة منذ بداية العام الماضي، لتأسيس معمل كمبيوتر، نظرا لتعطل معظم الأجهزة في المدرسة، وعدم تدريس مادة الكمبيوتر في المعامل، ويتم تجميد هذا المبلغ ويوقف صرفه في البند المخصص له، فلمصلحة من هذا؟! وهل يمكن أن يكرر رجل الأعمال -أو غيره- مثل هذا التبرع مرة أخرى؟ بالطبع لا والتبرع الأول تم تجميده لمدة أكثر من عام ونصف.
ونفس هذا السيناريو تكرر مرة أخرى مع تبرع رجل الأعمال القطري محمود جاسم درويش بنفس المبلغ، وتم التعامل معه بنفس الطريقة!!
كيف نحاسب نحن أولياء الأمور، المدرسة ومجلس ادارتها الموقر، عندما نطالب بعمل مطبات صناعية أمام مداخل المدرسة، منذ أكثر من سنة، لتخفيف مخاطر الحوادث خلال عمليتي دخول وخروج التلاميذ، ولا حياة لمن تنادي.
من نحاسب نحن أولياء الأمور، من مجلس الإدارة الموقر، عندما يجلس عدد غير قليل من أبنائنا على مقاعد “مكسرة”، تعوقهم عن استيعاب دروسهم أثناء الحصص، ولا حياة لن تنادي.
وإذا كان رئيس مجلس الادارة نسى ما حدث في بداية العام الدراسي، عندما لم يتم استيعاب عدد كبير من طلاب التمهيدي لمدة شهر بسبب “دلع” وتباطؤ المجلس في تنفيذ فكرة الفصول الجديدة، والتي حصلوا على موافقة السفير خيرت على إنشائها قبل مغادرة الدوحة، فنحن لم ننس، وإذا كان المجلس قد نسى أن عددا غير قليل من فصول المدرسة ظل يعمل بدون مكيفات صالحة لمدة أكثر من شهر، في لهيب حرارة الصيف، دون أن يبالي بشراء مكيفات جديدة، وكأنه سيشتري المكيفات من جيبه الخاص، فنحن أيضا لم ولن ننسى.
وهنا السؤال يطرح نفسه مرة أخرى، هل لو كان رئيس المجلس وأمين الصندوق لديهم مصلحة مباشرة في المدرسة، أو بمعنى آخر لو كان لديهم أولاد يتعلمون في المدرسة، هل كان أحدا منهم سيتلكأ أو يتباطأ في اتخاذ القرارات الحازمة والسريعة لحل مشكلة طفل ومعلم يجلسان في نهار شهر سبتمبر في فصل مع ثلاثين آخرين بمكيف لا يكاد يعمل، أو لا يعمل من الأصل، أو لو كان لديهم أولاد يدرسون في المدرسة على مقاعد مكسرة، هل كان أحدا منهم يقبل ذلك؟
أسئلتي حول هذه الموضوعات كثيرة، ولا تكفي هذه المساحة لسردها، أنما الشاهد ان الأرباح التي يتشدق المجلس بتحقيقها، هي فائض المصروفات التي نتكبدها ونقتطعها نحن أولياء الأمور من رواتبنا بصعوبة بالغة لنعلم بها أبناؤنا، وبالتالي يجب أن يوظف هذا الفائض فورا لتطوير المدرسة، بمدرسيها وأبنيتها وأدواتها، بدلا من تجميدها في البنوك لأسباب يعلمها الله.
ما أطلبه، ويطالب به أولياء الأمور معي، هو معالجة فورية غير منقوصة لجميع مشكلات المدرسة، وصرف مبلغ المائة ألف ريال المجمدة من تبرعات العام الماضي فورا وبدون الإجراءات التمويتية المعتادة، فليس من حق رئيس مجلس الإدارة ولا أمين الصندوق أن يعطلا تبرعات تم تخصيصها لبنود معينة، ولا حتى تأجيل البت فيها ليوم واحد، وليس لأكثر من عام ونصف، فمن يفعل ذلك لا يكون أمينا على أبنائنا، ويجب أن نسحب نحن أولياء الأمور منه الثقة فورا.
كما يجب حل باقي المشكلات الأخرى فورا من فائض ميزانية العام الماضي، فهذا الفائض يجب أن يوجه لهذه الأغراض، وليس من أجل أن يتصور معه أعضاء المجلس صور تذكارية، يعرضوها في كل مناسبة يحضرونها، وكأنهم “جابوا الديب من ذيله”، وعدلوا الميزان التجاري مع الصين لصالح مصر المحروسة!!
وللحديث بقية لمناقشة باقي المشكلات، ان كان في العمر بقية.
فكرة للتأمل:
القرار الوحيد الذي اتُخذ من قبل مجلس الادارة الجديد خلال عمره المديد، وشعر به أولياء أمور المدرسة فعلا، وهو قرار تعديل مواعيد الخروج، لم يصدر بإرادة المجلس خالصا، إنما مرره السفير تمريرا في الجلسة الافتتاحية التي حضرها، من تحت أنياب من يريدون أن يدرسوه ويناقشوه ويغسلوه ويلمعوه، علما بأنه قرارا مجانيا لم يحتاج لدراسة الميزانية، فما بالنا بالقرارات التي تحتاج ميزانية، لك الله يا مدرسة.
