في سبتمبر 2017، كانت شوارع برشلونة تعج بالحياة، ولكنها هذه المرة لم تكن سياحية أو رياضية كالعادة، بل كانت سياسية بامتياز. خرج عشرات الآلاف من الكتالونيين للتظاهر، مطالبين باستقلال إقليمهم عن إسبانيا، كانت هذه المظاهرات تمثل قمة التصعيد في أزمة طال أمدها بين حكومة كتالونيا والحكومة المركزية في مدريد.

تزامن أن كنت في زيارة لمدريد في نفس التوقيت، قررت وقتها أن أسافر لبرشلونة بعد انتهاء عملي لأشاهد الحدث عن قرب، كمواطن عربي، وجدت في هذه المظاهرات فرصة للتأمل في الفرق بين التظاهرات هنا وهناك.

برشلونة، عاصمة كتالونيا، شهدت تجمعات هائلة من الناس في ميدان كتالونيا الشهير. رُفعت الأعلام الكتالونية بحماسة، وكانت الهتافات تدعو للاستقلال ولإجراء استفتاء حول هذا الموضوع، الأجواء كانت مشحونة بالعواطف، لكن الملاحظ هو الهدوء النسبي والانضباط الشديد للمتظاهرين.

الشرطة الكتالونية كانت متواجدة بكثافة، ولكن وجودها كان يهدف إلى التنظيم أكثر من أي شيء آخر، أيضًا الحضور الكبير للصحافة والإعلام المحلي والدولي أضفى طابعًا خاصًا على الأحداث، وأصبح العالم يراقب تطورات الأوضاع من قلب كتالونيا عن كثب.

ذهبت وتحدثت مع مجموعة من أفراد الشرطة، عرفتهم أنني من مصر، ففهموا أنني سائح، ولن أشأ أن أنبههم أنني صحفي حتى يصبح الحديث معهم أكثر سهولة، قال أحدهم ردًا عن استفساري نحن هنا لتنظيم التظاهر وحماية المتظاهرين، بعض الأشخاص يحاولون دائما استغلال مثل هذه التظاهرات لتحقيق أهداف ضد القانون، لذلك نحن هنا من أجل ذلك، وكما ترى فنحن نأكل ونشرب مع المتظاهرين، ولم تقع حتى الآن أي حوادث أو صدامات.

أحد أبرز المشاهد كان وجود العائلات بكاملها من الأطفال إلى الكبار في قلب الاحتجاجات، لقد بدا الأمر وكأنه يوم احتفالي رغم الحماسة السياسية الكبيرة في وجوه وأصوات المتظاهرين، حيث كانوا يحملون الأعلام ويرتدون ملابس تقليدية، ويشاركون في الأغاني الجماعية، هذا الجانب العائلي والثقافي أضفى على التظاهرات طابعًا فريدًا، حيث لم تكن مجرد احتجاجات سياسية، بل كانت أيضًا تعبيرًا عن الهوية والانتماء الثقافي.

فرق كبير جدا بين مظاهرات كتالونيا وتلك المظاهرات التي قد نشهدها في بلداننا العربية، فروق تثير الكثير من الأفكار والتساؤلات، ففي العالم العربي الاحتجاجات غالبًا ما تتسم بالتوتر والعنف، السلطات الأمنية أيضًا تتعامل مع المحتجين بعنف شديد، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، في حين أن الاحتجاجات في كتالونيا كانت سلمية إلى حد كبير، وتميزت بالتنظيم والانضباط، حتى في حالات الاحتكاك بين المحتجين والشرطة، كانت الأمور تُحل غالبًا بطرق غير عنيفة.

أحد الفروق الجوهرية التي راعت انتباهي، هو كيفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات، فعلى الرغم من أن الحكومة المركزية في مدريد كانت تعارض الاستفتاء بشدة وتعتبره غير قانوني، إلا أن هذه السلطات لم تلجأ إلى قمع المحتجين في كتالونيا، في المقابل، تُرى كيف كانت ستتعامل السلطات الأمنية في أحداث مماثلة مع المتظاهرين في وطننا العربي؟!

في تصوري أن أهم ما يمكن استخلاصه من هذه التجربة هو أهمية التنظيم والقدرة على التعبير السلمي عن الرأي، التجربة الكتالونية تُظهر كيف يمكن للشعوب أن تعبر عن تطلعاتها بطرق سلمية ومدنية، حتى في ظل التوترات السياسية، كما تؤكد على أهمية وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة قادرة على نقل الصورة الحقيقية للأحداث.

صحيح تبقى لكل مجتمع خصوصياته وثقافاته، ولكن الدروس المستفادة من تجارب الآخرين قد تكون نافذة نرى من خلالها كيف يمكن تحسين أوضاعنا والتعبير عن آرائنا بطريقة أكثر سلمية وحضارية.

على هامش زيارة عمل في ألمانيا، زرت الأسبوع الماضي مدينة فرانكفورت حيث حرصنا أنا وزميلي المصرفي البارز هاني شعراوي على زيارة الاعتصام الذي أقامه مجموعة من النشطاء في حديقة عامة بالقرب من البنك المركزي الأوروبي، والتعرف عن قرب على ظروف اعتصامهم ومطالبهم وأنشطتهم وكيفية إدارة هذا الاعتصام، إذ بدت لي هذه الفرصة كنافذة على مجتمع مختلف، يعيش حالة من الاحتجاج السلمي الفريد.

أقام المعتصمون أكثر من خمسين خيمة منذ شهر أكتوبر 2011 الماضي، للإعراب عن احتجاجهم على سياسات الرأسمالية والمصارف التي تؤدى إلى إفقار عامة الناس، وقد اعتبر هؤلاء أن البنك المركزي الأوروبي رمز لتلك السياسات وطرف في الأزمة، خصوصا أنه لعب دورا فى فرض سياسة التقشف على الدول التي أثقلتها الديون، واليونان فى مقدمتها، لذلك فإنهم قرروا أن يقيموا مخيمهم بالقرب من مقر البنك فى المدينة الألمانية الصناعية، تحت شعار “لنحتل فرانكفورت”، على غرار حملة “لنحتل وول ستريت” الأمريكية.

كعربي مصري، لفت انتباهي في هذا الاعتصام أسلوب تعامل السلطات الألمانية مع المتظاهرين، على عكس بعض التجارب المريرة في بلادنا، بدا لي أن الشرطة هنا كانت تتعامل مع المعتصمين بتفهم واحترام، بعض المحتجين قالوا إن أقسى ما تعرضوا له كان رش المياه ودفع الأذرع، وحتى هذه الحالات كانت نادرة، مما يبرز نموذجاً مختلفاً في التعامل مع الاحتجاجات.

خلال جولتني في المخيم، سجلت عدة ملاحظات أحبتت أن أشاركها معكم:

– رغم برودة الجو الشديد خاصة في الليل، ظل المعتصمين صامدون، المتحدث باسم مكتب النظام العام المسؤول عن تصاريح الاعتصامات، أشار إلى أنهم لا يمانعون في استمرار الاعتصام طالما كان المعتصمون قادرين على تحمل ظروف البرد القاسية!

– أقام النشطاء منصة للإعلام، مصنوعة من مواد بسيطة، لتوزيع المنشورات وجمع التبرعات التي تستخدم في توفير مرافق ضرورية مثل الحمامات المتنقلة ولزوم الإعاشة وغيرها.

– قدمت إدارة الاعتصام وجبات للمعتصمين والزوار، من إيرادات التبرعات.

– أنشئت إدارة الاعتصام موقعًا إلكترونيًا وشبكة علاقات عامة، بالإضافة إلى خيمة للاجتماعات العامة.

– أحد المعتصمين بنى تمثالًا من إطارات الدراجات والدمى والعلب الفارغة دون تدخل من الشرطة، ما يعكس التسامح والتفهم من جانب السلطات.

– توافد الطلاب من مدارس المدينة إلى المخيم للاطلاع على آراء المعتصمين، وذلك تحت إشراف “مرشد” يجمعهم مع ممثلي النشطاء بتواجهاتهم المختلفة.

– حرص المحتجون على عدم تعطيل حركة المشاة في الممرات المؤدية إلى الحديقة، رغم قربهم من مقر البنك المركزي الأوروبي، حتى خلال اجتماع مجلس إدارة البنك، لم يسعَ أحد لإزعاج الموظفين، بل اكتفوا بتوزيع أوراق دعائية تشرح موقفهم.

أكثر ما أثار إعجابي هو العلاقة الودية بين المحتجين والشرطة، وصف المعتصمون الشرطة بأنها كانت حامية لهم بدلاً من أن تكون مصدر إزعاج، حتى أن بعضهم اعتبرها حليفًا غير معلن، هذه العلاقة الفريدة بين المتظاهرين والسلطات تعكس مستوى متقدمًا من الوعي والتعاون المدني، ما يجعل تجربة “احتلال فرانكفورت” نموذجًا للاحتجاج السلمي الواعي.

هذه التجربة الفريدة تُظهر أنه يمكن للاحتجاج أن يكون وسيلة فعّالة للتعبير عن الرأي دون اللجوء إلى العنف، وأن السلطة يمكن أن تكون شريكًا في الحفاظ على الأمن دون قمع الحريات، درسٌ ربما نحتاج جميعًا إلى استيعابه وتطبيقه في مجتمعاتنا.

أخيرا، شهدت مصر أول انتخابات تشريعية حرة بعد ثورة 25 يناير، الانتخابات التي بدأت من يوم 28 نوفمبر الماضي، كانت بمثابة لحظة تاريخية في تاريخ البلاد. فقد كانت هذه الانتخابات الأولى التي تُجرى بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك، وهي التي أعادت للشعب المصري حقه في تقرير مصيره السياسي عبر صناديق الاقتراع.

في الصباح الباكر استيقظت نشيطًا، متفائل المزاج، ذهبت مبكرا للمقر الانتخابي المحدد لي، وقفت لأخذ دوري في طابور طويل لكنني رغم ذلك كنت سعيد، فقد كنت أتطلع من حولي على أجواء الانتخابات بروح جديدة من التطلع والأمل، ممزوجة بمشاهد طريفة وأخرى تحمل في طياتها الكثير من العبر.

– بينما كنت أراجع الأسماء التي أخترتها وسأقوم بانتخابها عندما أصل للصندوق، جاءتني مكالمة من الزميلة الصحفية البارزة إلهام، وبعيدا عن المقدمات التقليدية، باغتتني بسؤال الساعة: هتنتخب مين؟ أجبتها بما أنوى انتخابهم، وبينما كنت أبادر لأحثها على انتخاب من سأنتخبهم، سارعت هي لتثنيني عن انتخاب من أنوى انتخابهم، وتحثني على انتخاب مرشحيها هي، استمرت المكالمة أكثر من مصف الساعة، ما بين شد وجذب ومناقشة وطرح أفكار وآراء، وصلنا معا إلى طريق مسدود من قدرة أحد على إقناع الآخر بوجهة نظره، فتبادلنا التحية بكل ود وأنهينا المكالمة.

– كان التعاون هو سيد الموقف، شاهدت شبابًا متطوعين يساعدون كبار السن في الوصول إلى اللجان، وكانوا يقدمون زجاجات المياه لمن يحتاجها، حتى الجنود المكلفون بتأمين اللجان كانوا يتبادلون الابتسامات مع الناخبين، وكأن الجميع يشعر بأهمية اللحظة التاريخية.

– إحدى المشاهد التي لا الطريفة كانت ظهور بعض الناخبين كبار السن ممسكين ببطاقات شخصية قديمة “مكتوبة بخط اليد” أو بطاقات انتخابية قديمة.

– الانتظار الطويل لم يمنع الناخبين من إضفاء جو من الفكاهة على الموقف، فكان هناك شاب يتجول بين الصفوف ويطلق النكات عن الانتخابات والمرشحين، وكان هناك رجل آخر يرتدي زي “الفراعنة”، وكان يقول إنه مرشح نفسه لتولي “عرش مصر”، مما أثار موجة من الضحك بين الحاضرين.

– كما كانت هناك مشاهد طريفة، حيث شهدت بعض اللجان الانتخابية حالات من الارتباك بسبب عدم إلمام الناخبين بآليات التصويت، كان من المألوف رؤية بعض الناخبين يدخلون إلى غرف التصويت بصحبة أفراد من العائلة، مما اضطر بعض المسؤولين للتدخل وتوضيح أن التصويت فردي وسري، حتى أن بعض الناخبين خرجوا من اللجنة ليسألوا عن المكان الذي يضعون فيه الأوراق بعد التصويت، مما أثار الضحك والابتسامات بين الموجودين.

وبعيدا عن الأجواء خارج مقار اللجان، فقد شهدت الانتخابات تنافسًا محمومًا بين الأحزاب السياسية الجديدة والقديمة، بما في ذلك حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، والأحزاب الليبرالية مثل حزب المصريين الأحرار وحزب الوفد، لكن المشهد لم يخلُ من بعض التجاوزات، مثل محاولات التأثير على الناخبين أمام اللجان، سواء بالترويج للمرشحين أو تقديم الإغراءات.

رغم كل ما شهدته الانتخابات من صعوبات ومفارقات، فإنها -من وجهة نظري- شكلت خطوة مهمة نحو بناء نظام ديمقراطي في مصر، نتيجتها ستكون اختبارًا حقيقيًا لإرادة الشعب المصري وقدرته على ممارسة حقوقه السياسية، وستشكل نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل.

في خضم التحولات السياسية والبحث عن مسار مستدام للديمقراطية، يثار جدل واسع هذه الأيام حول ضرورة تبني بروتوكول توافقي لتحديد ملامح الدستور المقبل، وآلية اختيار اللجنة التأسيسية المسؤولة عن صياغته، السؤال المهم الذي يفرض نفسه: هل نستطيع فعليا التوافق على هذا البروتوكول؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما هي الآليات التي تكفل تحقيق التوافق والشمولية؟

في السياق الدستوري والقانوني، تعد الانتخابات السبيل الشرعي لاختيار الأفراد المخولين بصياغة الوثائق القانونية التي تحكم حياة الشعب، ووفق هذا المبدأ، فإن انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور يعكس إرادة الشعب ويمثل حرية كاملة لهذه الجمعية في تحديد قواعد عملها بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، وقد أظهرت التجربة التونسية بوضوح أهمية هذه الحرية، حيث انتخب الشعب جمعية تأسيسية مستقلة استطاعت تحديد مسار عملها وصياغة دستور يعبر عن تطلعاته.

من جهة أخرى، هناك من يرى أن البرلمان يجب أن يكون الجهة المسؤولة عن اختيار اللجنة التأسيسية، فهم يشيرون إلى أن العديد من الدساتير العالمية تمت صياغتها بواسطة برلمانات أو لجان اختيرت من قبلها، ويشيرون أيضًا إلى أن تعديل الدساتير هو أمر شائع ويتم عبر البرلمان، مما يعني أن اختيار البرلمان للجنة التأسيسية ليس بالأمر المستغرب.

لكن تكمن المشكلة هنا في احتمال أن تسيطر أغلبية البرلمان على عملية صياغة الدستور، مما قد يؤدي إلى تجاهل التوافق الوطني الشامل، الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو تعبير عن إرادة شعبية شاملة يجب أن تعكس تنوع المجتمع بأسره، ولتحقيق هذا التوافق، من الضروري تحديد الفاعلين السياسيين الذين يمثلون هذا التوافق والوزن النسبي لكل فصيل سياسي.

الإجابة عن هذه التساؤلات تأتي من خلال الانتخابات، حيث يقرر الشعب القوى التي ستمثله في صياغة الدستور، فنتائج الانتخابات تعكس حجم الدعم الشعبي لكل جماعة سياسية، مما يتيح اختيار ممثليهم في اللجنة التأسيسية بشكل يعكس التوازن الحقيقي للقوى السياسية.

من الضروري تبني معايير واضحة وشفافة لاختيار اللجنة التأسيسية، لضمان تمثيل شامل وعادل يعكس تنوع وآراء الشعب بأسره، يجب أن تتجاوز هذه العملية منطق الوصاية والصراع، باتجاه ديمقراطية حقيقية تشمل مشاركة فعالة من جميع الأطراف في صياغة الدستور، بعيدًا عن الصراعات النخبوية، يجب أن تكون هذه العملية شاملة لكل مكونات المجتمع لضمان حماية المصالح الوطنية.

إن دور الدستور والمجالس النيابية لا يقتصر على تنظيم السلطات فقط، بل يشمل أيضًا حماية حقوق المواطنين وضمان توازن السلطات، هذه المبادئ تشكل أساس بناء دولة القانون، وتعبر عن إرادة الشعب بشكل فعال وديمقراطي، يرى البعض أن هذا المبدأ يشكل ضمانة لاستقلالية السلطات وحماية حقوق المواطنين، مما يجعل البرلمان والمجالس النيابية محورًا هامًا لمراقبة وتقييم أداء السلطات المختلفة، وهو ما يجب أن نحرص عليه في مرحلة صياغة الدستور الجديد.

هل ما يحدث في ميدان التحرير كارثة للثورة المصرية، ونكسة للتحول الديمقراطي في مصر، كما يزعم البعض ويروج؟! أنا شخصيا أشعر بعكس ذلك تماما، أشعر أن ما يحدث في ميدان التحرير – وفي قلب الميدان بصفة خاصة – ما هو إلا تصحيح لكل ما كان يجب أن يتغير بعد ثورة 25 يناير المجيدة، ولكنه للأسف لم يتغير، حتى أن المرحلة التي كنا نأمل أن تنتقل بنا الى كيان ديمقراطي، تحولت من مرحلة انتقالية إلى مرحلة انتقامية، نعم فكل من تضرر من ثورة الشباب على الفساد – وهم كثر – ظل يكيد ويخطط بكل حرية، لينتقم من الثورة وثوارها، وكل من أيدها ووقف بجانبها، وبكل أسف حدث ذلك – إذا فرضنا حسن النية – تحت مرأى ومسمع من المجلس العسكري، وقلة حيلة وسلبية متناهية من مجلس الوزراء.

ماذا فعل المجلس العسكري لتحقيق أهداف الثورة وإنجاحها؟ وهل استطاع مجلس وزراء تسيير الأعمال في تسيير أمور البلاد والعباد؟ وهل وضعوا مصر على الطريق الصحيح للتحول الديمقراطي، الحقيقة إن أيا من المجلسين لم يفعل أي شيء على الإطلاق مما ذكرته، ولا حتى مالا أذكره.

لم أشعر أنا – أو أى مواطن مثلي – بأي تغيير يذكر، ولم يتحقق أي هدف من أهداف الثورة، حتى ما تحقق من انجازات وهمية، بداية من تقديم مبارك ونجلاه وبعض وزراؤه إلى محاكمات هزلية، حاكموه فيها على فيلتين هدية من صديقه حسين سالم، وتربحه عدة ملايين من أموال الشعب، فيما لم يسأله أحدا عن مسؤوليته في إفساد الحياة السياسية خلال سنوات حكمه، سواء هو أو أبناؤه أو رجاله وحاشيته، ولم يسأله أحدا من أعطي الأوامر لقتل ثوار التحرير، وبدلا من ذلك بذلوا أقصي جهودهم لعلاج مبارك وتأمينه خلال أيام محاكمته، مرورا بحل جهاز أمن الدولة، وحل الحزب الوطني الفاسد، نهاية بإصدار قانون إفساد الحياة السياسية المتأخر جدا، كل هذا ما كان ليحدث لولا الضغوط الهائلة التي مورست على جميع الأصعدة من القوى الشعبية الثورية والحركات السياسية، بل أن العكس هو الصحيح تماما، فالوضع منذ تولي المجلس العسكري الحكم في مصر منذ عشرة أشهر تقريبا من سيء لأسوأ، ووضعنا– بمصطلحهم العسكري – محلك سر، أو قل بالأحرى للخلف در!!

لقد فشلوا في إدارة كل ملفات الأزمات التي مرت بمصر خلال الفترة الماضية، تعاملوا معها من منطق رد الفعل، ولم يأخذوا بزمام المبادرة مرة واحدة، وملفات الفتن الطائفية كان خيرا شاهدا على هذا الفشل، حتى كاد شبح هذه الفتن يعصف بأمن مصر الداخلي، من خلال أحداث قرية صول، وأحداث قرية أطفيح، وقرية برنابا، وأحداث ماسبيرو الشهيرة وغيرها، وفي كل مرة لم يقدم الجاني لمحاكمة عادلة تشفي غليل الأسر المكلومة في هذه الحوادث، ولا غليل الشغب المصري كله!!

فشلوا في إعادة الأمن للشارع المصري، حتى أصبح يقينا للعيان أن ما يحدث يتم بإرادة جهات معينة، هذه الجهات لديها أجندات خاصة، تدبر الأمر للوصول لأهداف معينة، انكشفت مع الوقت للجميع، حتى أنك لو سألت أي مواطن عن قضية الانفلات الأمني لقدم لك عدة حلول، أقلها يقضي على المشكلة!!

فشلوا في التعامل مع ملفات المطالب الفئوية التي أنهكت اقتصاد الدولة بسبب سوء إدارتهم لها، وأطاحت بهيبة نظامهم، وبدلا من التعامل مع هذه المطالب بشكل علمي مجمع يحقق العادلة للجميع، من خلال إصدار قانون جديد للوظيفة يحقق العدالة للجميع، ويطبق من خلال برنامج زمني محدد يتم الاتفاق عليه، وجدناهم يتجاهلون مطالبهم في البداية، ثم ما يلبثوا أن يخضعوا لها بعد أن تفلت الأمور من بين أيديهم!!

حتى أنهم فشلوا في السيطرة على مجموعات روابط مشجعي الأندية للكرة، عندما أحدثوا الشغب في المباريات، ضربوا رجال الأمن، أتلفوا المنشآت الرياضية العامة، وأحرقوا ممتلكات المواطنين الخاصة، وأفسدوا المباريات، وفي كل مرة يتم القبض على بعض مثيري الشغب، ثم يخلى سبيلهم لعدم ثبوت الأدلة عليهم، وكأن من يفعل كل ذلك مجرد خيالات، وفي النهاية تحدوهم بإطلاق “الشماريخ” أثناء المباريات، ولم يستطع أحدًا وضع حدا لهذه المهازل.

وحتي لا يتهمني البعض بالتحامل على المجلس، وذكر مساوئه فقط، فلابد أن أذكر هنا أنهم نجحوا في أمور غاية في الأهمية، أهمها إلغاء التوقيت الصيفي، وزيادة أرقام الهواتف المحمولة رقما، كما يجب ألا ننسى أنهم غيروا معظم ترددات القنوات الفضائية، كل ذلك في عشرة أشهر فقط.

كل ذلك وغيره الكثير، هو ما أدخل ثورة مصر النفق المظلم، وهو ما أخرج الشباب مرة أخرى للميدان ليبحثوا عن ثورتهم ويحموها، وكل ذلك كان يمكن أن ينتهي برضوخ المجلس لمطالب الثوار، لكن ما أشبه اليوم بالبارحة، فالمجلس يسير على خطى المخلوع تماما، حتى أنه يأبي أن يتعلم من أخطاؤه.

يجب أن يسعد كل مصري ومحب لهذا البلد مما يحدث الآن في ميدان التحرير، اعتقد إن الثوار يقومون الآن بتصحيح الثورة، ويبعثون رسالة للمجلس العسكري يقولون له فيها: للخلف در..